عرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة الثانية من المادة (٢٧) منه والتي تلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء نظرا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الاستراتيجية وإخفائها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعا غير مبرر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل لها مما أثر بالسلب على المواطنين
وأضاف أن مشروع القانون يأتى في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.
وأشار الى أن مشروع القانون سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفير تلك السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ وعلى نحو مستمر.
وناشد تقرير اللجنة الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبي تلك الجرائم في حق المواطنين وذلك في ظل الأزمات العالمية وما نتج عنهامن ارتفاع الأسعار.
