قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون وتضاعف العقوبة في حدها الأدنى لتصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وكذلك في حدها الأقصى لتصبح 3 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، كما أنه يضاعف عقوبة العودة مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة كما تشمل العقوبات أيضا الحبس بمدة إلا تقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
