شهدت الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، لمناقشة قانون حماية المستهلك، مطالبات بالضرب بيد من حديد علي المحتكرين وتشديد العقوبة حتى تصل لغلق محال المتلاعبين بالأسعار.
وقال النائب وحيد قرق، عضو مجلس النواب، إن الفترة القادمة تحتاج إلي محاربة الاحتقان، لأننا نري ما يحدث الآن أثر الحرب والأزمات المتتالية، لذلك لا بد من الضرب من حديد علي المحتكرين، داعيا إلي معاقبة من يغلق محله أثناء الحملات التي تقوم بها الدولة.
بدوره قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية الشهر الماضي أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتوفير كافة السلع الإستراتيجية للمواطنين.
وأوضح عابد، أن إقرار رئيس الوزراء بتوافر السلع الإستراتيجية لمدة تقارب 6 شهور، يدل على أن المشكلة تكمن في وزارة التموين أو جهاز الرقابة على الأسواق.
وأشار رئيس لجنة النقل بالنواب، إلى أن الدولة لم تشهد وجود عجز في السلع الأساسية من الزيت والأرز والدقيق وغيرها من السلع الإستراتيجية على مر العصور والأزمات التي مرت بها الدولة من ثورة 1952، و1967 وحرب 1973، وثورة 30 يونيو.
وأكد النائب علاء عابد، أن تعديل قانون حماية المستهلك يستوجب إلغاء تراخيص المتلاعبين في الأسعار، مشددا على ضرورة إلغاء تراخيص المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الدولة تمر بحرب اقتصادية، ويجب تكاتف جميع فئات المجتمع للخروج منها، قائلا:" صفقة رأس الحكمة شهدت ترحيب كبير وساهمت في تخفيف الأعباء وتقليل الأسعار نسبيا".
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة