أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية طوال 36 شهرا، وتعنتها وحرمانه من رؤية الطفلين، ليؤكد:" فشلت في إقناعها بالعودة لمسكن الزوجية، ورغم إلتزامي بنفقاتها وتعرضى للتهديد علي يد عائلتها حال عدم إتمام الطلاق".
وتابع:" زوجتي هجرتني رغم قيامي ببيع منزلي وشراء بديل بناء على طلبها، لتتعنت وترفض كافة الحلول لعقد الصلح، وعندما شكوتها لشقيقها سبني واتهمني أنني السبب في حقها بسبب اعتيادي السفر للعمل وتركها والأطفال، لاكتشف تخطيطها لتطليقي للزواج من شخص أخر".
وأضاف الزوج:" تزوجت عن حب واستمر زواجنا 6 سنوات ولم أقصر في حقها يوما وحاولت توفير مستوي اجتماعي لائق لها والطفلين التوأم، والتحقت بالعمل خارج مصر بناء على طلبها بسبب طمعها في المزيد من الأموال، ولكنها للأسف قررت ترك المنزل ورفضت حل الخلافات رغم حبي لها ولأبنائي ورفضي إتمام الطلاق إلى أن علمت مؤخرا حقيقة ما يحدث ورغبة عائلتها في البحث لها عن زوج أخر بعد ان استولوا على مبالغ مالية ضخمة مني تجاوزت مليوني جنيه".
وتابع:" وفرت مبلغ شهري لها 50 ألف جنيه نفقات أولادي، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وامتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافقت علي كل شروطها لعقد الصلح، ولكنها أصرت على الطلاق، ورفضت تمكيني من الرؤية، ومكثت بمنزل عائلتها".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
