منذ أن تبنت القاهرة مبادرة "اسكات البنادق" عام 2019، لإنهاء النزاعات والحروب بأفريقيا، عملت على تهدئة الصراعات التي تفتك بدول القارة، لاسيما فى الأزمة التي تعصف بدولة السودان والتي تقترب من العام، فمنذ الوهلة الأولى بدأت الدولة المصرية فى التعامل بكل حكمة وثبات مع الأزمة، وأثبتت قيادتها لأفريقيا وكونها السند للأشقاء فى السودان وظفت مؤسساتها للتعامل معها، من خلال التحركات الدبلوماسية لاحتوائها، فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمي المعهود فى القارة السمراء.
ولعل ثقة طرفى النزاع فى السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فى دور مصر، دفع كافة الفرقاء السودانيين لطرق أبواب القاهرة منذ اندلاعها فى منتصف أبريل 2023، بحثا عن حلول جذرية تتضمن استقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
وقبل نحو 11 شهر، وظفت الدولة المصرية مؤسساتها للتعامل مع الأزمة السودانية، فقد قادت وزارة الخارجية تحركات دبلوماسية بقيادة الوزير سامح شكري، وذلك فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمي المعهود فى أفريقيا، وقيادتها لكافة جهود إنهاء النزاعات والحروب بالقارة، على من بينها مساندة الصومال على خلفية أطماع أثيوبيا فى الأراضى الصومالية، وصولا بالأزمة السودانية.
وبشأن الأزمة السودانية، يمثل استقرار السودان والمحيط الأفريقي لمصر أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، لذا الدول المصرية الكثير نم الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول فى نفق الحرب الأهلية المظلم، كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة السودانية، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام للإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وترى الدولة المصرية وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، وتؤكد مصر احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، بحسب تقرير سابق عرضته قناة "إكسترا نيوز" حول "الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية".
على المسار السياسي، احتضنت القاهرة قمة دول جوار السودان فى 13 يوليو 2023، لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وفى سبتمبر 2023 عُقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية دول جوار السودان فى القاهرة في تاريخ قريب يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية لتقييم ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ بنود خارطة الطريق.
وفى نوفمبر 2023، احتضنت مصر، مؤتمر "القضايا الإنسانية في السودان 2023"، بحضور أكثر من 400 مشارك ممثلين عن قطاع كبير من منظمات المجتمع السوداني، وهو الاجتماع الذي عُقد بعد أيام فقط من اجتماعات ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» في السودان، التي أقيمت في القاهرة على مدى 3 أيام، وجرى خلالها التوافق على الدعوة إلى «توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب في السودان».
ووفقت مصر على الحياد منذ اندلاع الأزمة ترجمت حيادها على أرض الواقع وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الطرف الاخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفى الأزمة ومنذ أول يوما بالحرب، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة اتصالات بنظراءه فى أفريقيا، كما أجرى وزير الخارجية سامح شكر، اتصالات هاتفية مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، حيث ناشد بالوقف الفورى لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بحسب متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
وعلى الصعيد الإنسانى، لم تتخل مصر عن أشقاءها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، حيث أعلنت مصر استقبال أكثر 95 ألف نازح سوداني منذ اندلاع الحرب حتى مايو 2023، من منفذي قسطل وأرقين.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيرتها السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية في السودان ومع كافة أجهزة الدولة للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتي شملت الآتى: استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.
بالاضافة إلى تجهيز وسائل النقل من المعبر إلى مدينة أسوان والمحافظات الأخرى؛ توفير وسائل الاتصالات من خطوط تليفون وإنترنت كى يطمأن العالقون على ذويهم؛ قيام الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ حملة إلكترونية استهدفت الطلبة والطالبات والجاليات العربية للتوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ استقبال الشكاوى من النازحين من خلال غرفة العمليات التى تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسي، وتوجيههم للطرق الآمنة للخروج طبقا لما أقرته الدولة المصرية".
كما أقامت جمعية الهلال الأحمر المصرى مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين".
