قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، واتهامها بالتحايل لسرقة حقوقه، وإقدامها علي الغش والتزوير في مستندات رسمية حتي ترد له جنيه واحد فقط علي الرغم من حصولها على 580 ألف جنيه، ليؤكد:" دمرت حياتي وانهت زواجنا بعد عام واحد".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بـ14 دعوي نفقة بأنواعها وطالبت بتطليقي مؤخراً -خلعا- رغم توفيري لها كل ما كانت تتمناه، لم أرفض لها طلب طوال العام الذي جمعني بها تحت سقف واحد، لم أدري ما حدث لها بعد ولادتها طفلتنا فقد جن جنونها وأصبحت عصبية بطريقة جنونية ورفضت المساعدة التي حاولت توفيرها لها".
وأضاف الزوج: "ضيعت كل ما ادخرته من مال من أجلها، اشتريت لها سيارة هدية بعد الولادة ومصوغات بـ 150 ألف جنيه، لاكتشف ملاحقتها لي بدعوى خلع وعرضها رد جنيه واحد كمقدم صداق، مما دفعني لملاحقتها بدعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حقوقه الشرعية بعد رفضها تنفيذ قرار عودتها لمسكن الطاعة".
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "رفضت عائلتها عقد إتفاق للصلح وتم حرماني من طفلتي، وانهارت حياتي بسبب تصرفاتها الجنونية، بخلاف النفقات المبالغ فيها التي تطالبني بسدادها رغم سرقتها حقوقي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية بسبب طمعها".
وأكد: "لاحقتني بدعوي تبديد قائمة المنقولات، وادعت أنني ألحقت بها ضرر مادي ومعنوي رغما أن- الإساءة من جانبها- وواصلت التعدي علي وعائلتها وإصرارها علي فضحي وتطليقي خلعا، وتسببها لي بضرر بالغ".
وقانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي.
كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
