شهد عام 2023 إصدار عدة قرارات لتطوير أنشطة التمويل غير المصرفي بهدف تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، وضمت أبرز القرارات:
1. كتاب دوري بحظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر؛ لضمان الاستقرار المالي.
2. حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية، لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
3. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج.
4. 75 مليون جنيه حد أدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومهلة عام لتوفيق الأوضاع.
5. مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحاصلة على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
6. تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.
7. إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
8. إصدار رخصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية برأس مال 15 مليون جنيه كحد أدني لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
9. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغرووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
10. إصدار قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
11. إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حداً أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
تطوير معايير المحاسبة المصرية
1. ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية.
2. تعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجه آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
3. تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.
التكنولوجيا المالية.
1. إصدار 3 قرارات تنفيذية لرقمنه المعاملات المالية غير المصرفية، 139 للتجهيزات البنية التكنولوجية، 140 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، 141 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
2. رخصة برأسمال 15 مليون جنيه للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي.
3. قيد شركتين بسجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا.
سوق الكربون الطوعي
1. إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداه مالية.
2. تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الإنبعاثات الكربونية ضمن البورصة والبيئة وخبراء متخصصين.
3. إصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض.
4. إنشاء قائمة لدى الهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة.
5. قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض منهم جهتين محليتين وجهه أجنية.
6. المشاركة لأول مرة في تاريخ الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
الثقافة المالية
1. إعداد برنامج تدريس لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر.
2. إصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية (اعرف تستفيد).
3. 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب.
4. تأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
5. إصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
6. إصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
