نائبة بالشيوخ: تفعيل استراتيجية التعليم العالى ضرورة لصالح المبتكرين

أكدت النائب دكتور هبه مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي هو ضرورة لابد منها لتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وقالت الدكتورة هبة "في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحث على أهمية تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، بما يحدث طفرة نوعية هائلة في مجالات الحياة المختلفة في مصر، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم لتوطين وإنتاج المعرفة، والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر.

 

وأشارت إلى أن طلب المناقشة الذى تقدمت به جاء لتوضيح الآليات التي تتبناها وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية ، خطة العمل التى تتبناها الوزارة لتحقيق هذه الاستراتيجية والمدى الزمني لها ،ووجود قراءة موضوعية لسوق العمل.

 

وأكملت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم مناقشة كيفية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فى ظل العديد من التحديات التي تعود لعقود مضت، من بينها ضعف البنية التحتية من معامل ومنشآت وشبكة إنترنت وغيرها، بالأخص فى الجامعات الحكومية التى يرتادها السواد الأعظم من الطلاب، وضرورة إصدار تشريعات جديدة تواكب متطلبات الاستراتيجية، حيث أن قانون تنظيم الجامعات الحالي – مر عليه أكثر من نصف قرن- أصبحت نصوصه تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ،والكتاب العلمي الذى يمثل بديلًا لحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس فى ظل تدنى مرتباتهم، ولكنه للأسف يعتمد بدرجة كبيرة على الحفظ والتلقين، وبالتالي يمثل حاجزا أمام البحث العلمى والابتكار الذى ينشده التعليم الجامعي والاستراتيجية موضوع المناقشة، وقد اكتفينا بتحويله إلى كتاب الكترونى دون النظر إلى المحتوى.

 

كما تم مناقشة نظام التقييم والمفترض أن يقيس المهارات المعرفية والنقدية لما يدرسه الطلاب، ولكن للاسف لازال هناك الكثير من الاختبارات التحصيلية التى تقيس مهارات التذكر، وحتى فى ظل التحول الرقمى- الذى بالتأكيد هام ولاغنى عنه - اكتفينا بتحويل الاختبارات الى اختبارات الكترونية دون النظر إلى الهدف من الاختبار والمواد التى يتم تقييمها مثل مواد الترجمة او الإنسانيات أو القانون/ الحقوق وغيرها التى تعد مهارة الكتابة وعرض الأفكار والمقارنات هامة بها، وبالتالى لا يمكن قياسها إلا من خلال الأسئلة المقالية ،وبالتالى أهمية تقييم تجربة التحول الرقمي خلال الأعوام السابقة.

 

وأكدت أن لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناقشت هذه للنقاط وفيما يتعلق بمسألة تعميم الاختبارات على نظام Bubble sheet وهو نظام إلكتروني للامتحانات، فهذا يمثل ظلم بيّن في حق خريجي كليات العلوم الإنسانية والحقوق لأن الطالب يتخرج وهو لايستطيع أن يكتب مقالًا أو يُعبر عن نفسه أو يقوم بالترجمة أو يقدم عرضًا موضوعيًا ونقديًا وقد اشتكت بعض مدارس اللغات من تدنى المستوى اللغوى للطلاب الخريجين نتيجة الاعتماد بدرجة كبيرة على اختبارات الأسئلة متعددة الاختيار واكدوا على اهمية اكتشاف المواهب، ووضع آلية لإلحاق هذه المواهب بالجامعات التي تتفق مع مواهبهم بخلاف ترشيحات مكتب التنسيق بالنسبة للتخصصات المتداخلة تواجه بعض المشاكل  فى  سوق العمل ، وأيضا لا تعترف النقابات بمثل هذه الأنواع من التخصصات، والمشكلة الثالثة عند تقدم أعضاء هيئة التدريس للترقى.

 

وأكملت النائبة أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن الكتاب الإلكتروني متاح على المنصة التعليمية داخل الجامعة، أما فيما يخص شكل الاختبار والتقييم فيجب – اتفاقا مع العرض الذى تم- أن يتسق مع طبيعة ما يدرسه الطالب والهدف منه واستهداف تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي، وليس الوطني فقط ،بالضافة الى تعزيز مفاهيم البرامج المشتركة.

 

ولفتت إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم  رؤية وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والاختراع والابتكار والتصنيع والتسويق بما يتفق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتدعوا إلى تكاتف كل الجهات المعنية لدعم مسيرة إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل 7 محاور، وعملنا ورش عمل فى تطوير المناهج والابتكار وريادة الأعمال وفى المستشفيات الجامعية والاستثمار فى التعليم، وتدويل التعليم العالي، وبشكر جميع من شاركوا فى وضع الاستراتيجية، فالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، استراتيجية معنية بتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لتستطيع أن تنهض بالبحث العلمي والتعليم العالي، ووضعنا رؤية الدولة 2030، والجانب الاقتصادي وما نحتاج إليه فى الزراعة والصناعة والتجارة والعمران وغيرها، ووضعنا الأنشطة على مستوى الإقليم".

 

وأحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم، وتعقيب الوزير، للجنة مشتركة من لجنة التعليم والاتصالات، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس و أخراج توصياته للحكومة .