"تزوجته وشاركته في نفقات الزفاف بالكامل، حتي مصوغاتي تهرب من شرائها بعد وعود لعائلتي ببيعه قطعه أرض وشراء المصوغات لي، لأكتشف نصبه علي بعد الزواج، وعلمت بخداعه لعائلتي وأن شقة الزوجية ليست ملكه، وبالرغم من ذلك قبلت بالعيش معه طوال 8 أشهر".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوي خلع، امام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه واستحاله الحياة الزوجية بينهما.
وقالت الزوجة: "قدمت طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، بعد تهرب زوجي من حقوقي، وقيامه بهجر منزل الزوجية للهروب من سداد أجر المسكن لصحاب العقار طوال 8 أشهر، وتهديده لي بالطرد حال عدم سدادنا المبالغ المالية، لأعيش في جحيم بعد أن تسبب لي بالفضائح امام عائلتي".
وتابعت: " قدمت دعوي حبس ضده، وطالبت بتطليقي، ولاحقته بدعوي مصروفات علاج- لمتابعة الحمل-، بخلاف محضر عدم تعرض بعد أن توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأه من مسؤولية الطفل الذي أحمله".
وأضافت: "دمر حياتي وتخل عن مسوليته برعايتي، وتركني ملاحقة بالديون المتراكمة من إيجار مسكن ومصروفات علاج، وطالبته بنفقاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فرد علي بأنه متعسر الحال وعاطل عن العمل وتعنت بالرغم من يسار حالة عائلته المادية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
