ترأس الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد فعاليات الجلسة الثالثة لمنتدى البركة فى الاقتصاد الإسلامى فى نسخته الرابعة والأربعين والذى يعقد بالمدينة المنورة تحت عنوان: (مقاصد الشريعة .. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي).
عقدت الجلسة بمشاركة كل من: الدكتور عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية، د. فروخ رزا - رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات أيوفي، د. محمد عربونة، رئيس قسم الالتزام الشرعى بمصرف السلام البحرين، د. سلمان سيد علي، رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق – البنك الإسلامى للتنمية، أ.د. إلياس دردور رئيس قسم الشريعة والقانون - جامعة الزيتونة.
وناقشت الجلسة التى عقدت بعنوان: "المصرفية الإسلامية فى إطار مقاصد الشريعة الإسلامية بين تطلعات الرواد والواقع"، مجموعة من الموضوعات المهمة منها: مقاصد الشريعة الإسلامية فى رؤية رواد المصرفية الإسلامية _ الرواد المؤسسين والرواد المنظرين، حوكمة العمل المصرفى الإسلامى المعاصر فى ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، أثر مقاصد الشريعة الإسلامية فى القرارات الشرعية فى المعاملات المصرفية الإسلامية.
وفى بداية الجلسة أكد د. نظير عياد رئيس الجلسة، أن اختيار عنوان هذه المنتدى يكشف عن إحساس بواقع ومعرفة دقيقة بقضايا العصر المشكلات الإنسانية ومحاولة إيجاد حل لهذه القضايا أو المعضلات، فهذا اللقاء يدور حول واحدة من أهم المسائل الدقيقة الشق الاقتصادى والعلاقة التى تربط بينه و بين المقاصد الشرعية؛ خصوصا وأن موضوع الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية فى هذه الآونة لم يعد من باب الرفاهية ولا ينبغى أن ينظر إليه على أنه من الأمور البسيطة أو الهامشية أو الثانوية أو أنه من نافلة القول ولكنى أقول بأن الحديث عن المقاصد الشرعية فى هذه الآونة وفى هذا العصر الذى تعددت الوسائل وتنوعت القضايا و تباينت الرؤى فيه يمكن أن أقول بأن الحديث عن المقاصد الشرعية من أوجب الواجبات بل هو ضرورة حياتية ولا أكون مبالغًا إذا قلت بأنه فريضة دينية ولما لا وهو يكشف عن أمور نحن فى أمس الحاجة إليها: أولا: يكشف عن حقيقة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة التى شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها، والتى يحاول البعض التطاول عليها أو الانتقاص من قدرها أو اتهامها بما ليس فيها تحت مزاعم واهية إما أنها تجافى الواقع او أنها لا تواكب العصر او أنها لا تستطيع أن تضع أجوبة للنوازل والقضايا والمشكلات؛ فيأتى هذا الموضوع ليؤكد عظمة هذه الشريعة، وأنها خصت بصلاحية لكل زمان ومكان، وجمعت بين الثبات والمرونة، لما توافر لديها وما وجد فيها من أدوات ووسائل تستطيع أن تفى بالمطلوب؛ بل و تتجاوز المطلوب بل روئ استشرافية لهذا المطلوب.
أضاف الأمين العام أن الأمر الثانى أن هذا الموضوع يأتى مهما باعتباره يكشف عن مناط السعة والرحابة من جهة، ويؤكد قدرة الإسلام على تعامله مع الواقع والعمل على تلبية احتياجاته من شق آخر، ثالثًا: كذلك تأتى العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والنظم الاقتصادية ليؤكد على أننا نعيش فى عالم متناقض الوجهات، متعدد الآراء.
وتابع قائلًا: فقد شاءت المقادير الإلهية أن تعقد هذه الندوة ويمر العالم بشكل عام والعالم الإسلامى بشكل خاص بمآسى متعددة لا تخفى على أحد، قد يكون هذا الواقع الأليم الذى تعيشه المنطقة العربية بأسرها بشكل عام وما يقع لإخواننا فى فلسطين بشكل خاص، قد تكون مآسى أخلاقية من خلال ما نراه ترويجيا لأم الفواحش- المثلية، وقد تكون مآسى أخرى تتعلق بالتعاملات المادية والتى يحاول البعض أن يخلط الحق بالباطل، ويعمل على تزييف الحقائق ويلبس الباطل ثوب الحق، والحق ثوب الباطل؛ تحت ادعاءات وألفاظ ومعاملات ربما الفرق فيها بين الصحيح والسقيم، بين الخطأ وبين الصواب لفظة أو ضابط بسيط ينقله من الحرام إلى الحلال، أو يعمل على إخراجه من الحلال إلى الحرام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة