أقامت سيدة دعوى طلاق لعدم الإنفاق، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها منذ 9 أشهر، والتخلف عن سداد نفقة طفليها بإجمالى 270 ألف جنيه منذ وقوع الخلاف بينهما، لتؤكد:" زوجى رفض تربية ورعاية طفليه التوأم، وسافر وعاش حياته بعد ولادتى، وتخلف عن مساعدتى فى النفقات".
واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياته وتركنى لوالدته تتحكم فى حياتى، حبستنى بالمنزل، ومنعت عنى النفقات وهدتنى حال مغادرتى بالمنزل بالأطفال -بالاستيلاء- على منقولاتى ومصوغاتى، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي".
وأكدت قائلة: "لاحقته بدعوى طلاق، بعد رفضه الإنفاق على الطفلين رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل، واتهمته ووالدته بالتعسف فى حقى وسرق حقوقى الشرعية، وتشهيره بسمعتى، وملاحقتى بالبلاغات، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتى الصحية".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
