أصبحت قناة السويس في مصاف الهيئات التي وضعت أنشطة ومبادىء الاقتصاد الأزرق على قمة أولويات استراتيجيتها الطموحة في الفترة المقبلة، والذي بات ركنا رئيسيا في الاقتصاد العالمي.
ومفهوم الاقتصاد الأزرق لمن لا يعرفه يتعلق بضوابط استخدام الموارد المائية بشكل مستدام والحفاظ عليها، وتشمل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وتهدف إلى توجيه النمو الاقتصادى وتحسين سبل العيش وتوفير فرص عمل، بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى.
وتتبنى هيئة قناة السويس استراتيجية "القناة الخضراء 2030"، تهدف إلى التحول لقناة خضراء تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن العاملة بين آسيا وأوروبا، ونجحت قناة السويس فى خفض 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن خلال عام 2023.
خطط هيئة قناة السويس تركزت بشكل كبير على تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة في مختلف مرافق ووحدات الهيئة، فضلا عن بدء نشاط جمع مخلفات السفن العابرة للقناة السويس بالشراكة مع شركة آنتي بوليوشن اليونانية، لتصبح القناة نموذجًا يحتذى به للممرات الملاحية المستدامة الصديقة للبيئة، باعتراف الجهات والمؤسسات الدولية، وأحدثها بيان منطمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أكد على عدم وجود بديل لقناة السويس بين مسارات آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.
أعمال التطوير والتحديث سارت جنبا إلى جنب مع خطط الطاقة النظيقة، حيث حققت طفرة تنموية غير مسبوقة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي وما يرتبط بها من مشروعات البنية التحتية واللوجيستية، لتقديم نموذج واعد للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة، ومن أبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة بناء وتطوير 3 مراين لليخوت في مدن القناة الثلاث.
