"خطيبتي نصابة".. بتلك الكلمات وقف رجل أربعيني يلاحق خطيبته السابقة بدعوي قضائية، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها بالتحايل للاستيلاء علي مبلغ 450 ألف جنيه منحهم لها لشراء - ما يتحمله من منقولات- لمنزل الزوجية، واستيلائها علي الهدايا التي قام بشرائها لها ويتجاوز ثمنها 90 ألف جنيه خلال عام، وقيامها بفسخ الخطبة ورد المصوغات فقط بقيمة 200 ألف جنيه.
وتابع :" فسخت خطيبتي الخطبة بعد 12 شهر من عقدها، ورفضت إبداء أي أسباب رغم أنه لم يحدث بيننا أي مشاكل، وعندما طالبتها برد المبالغ التي سددها له والهدايا رفضت- وادعت عدم حصولها علي أي مبالغ- رغم تقديمي مستندات تفيد التحويلات النقدية لها، بالإضافة إلى إقامتها دعوي تتهمني بالتشهير بها وطلبها تعويض بـ ربع مليون جنيه، عن طريق التحايل، ورفضت إتمام الزواج، ووضعتني بموقف محرج أمام عائلتي".
وأشار بدعواه:" تسببت خطيبتي لي بالضرر المادي والمعنوي، وتعنتت، وسرقت أموالي بالتحايل والغش والتدليس، ثم طالبتنى بتعويضها- رغم أن الإساءة من جانبها-، وملاحقتها لى اتهامات كيدية للانتقام مني، لأعيش فى جحيم بسبب قيامها بالتشهير بى، وتشويهها سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة