تراجعت الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصرى" بشكل كبير بعد إبرام صفقة رأس الحكمة وتوافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزى كحصيلة من الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.
وبعد الحملات الموسعة التى قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين فى الدولار والعملات الأجنبية فى السوق الموازية أصبح هناك تقاربا كبيرا بين سعر الدولار فى السوق الموازية وفى البنوك وهو ما سمح باتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصرى.
وما ترتب على هذا القرار هو القضاء على السوق الموازية للدولار وبالتالى التحكم بشكل أكبر وفعال فى ارتفاع الأسعار والتى بدأت بالفعل فى التراجع، المساهمة فى انخفاض معدل التضخم وعدم تآكل القوة الشرائية للمواطن المصرى، ووجود انخفاض كبير فى أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية بعد توجيه الرئيس للحكومة بالإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.
ويساهم قرار التسعير العادل فى الإسراع من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات السلعية وغير السلعية، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى والأجنبى لدى البنك المركزى المصرى نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وقطاع السياحة.
