سَلّمت وزارة العمل، اليوم الخميس ،شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للمُستفيدين من أُسر 3 عُمال مُتوفين، ومُصاب واحد من العمالة غير المنتظمة، من محافظات: القاهرة ، والوادى الجديد ، وأسوان ، ومطروح ، بإجمالى بقيمة 601 ألف و210 جنيها، مُقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض، بوثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة،والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.
وقال بيان صحفي أنأنه بتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة،قامت، شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،بتسليم الشيكات، بحضور شيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة.
وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل بالمحافظات وهم : عمرو عادل إبراهيم ، وطارق عثمان يونس ، وماريو هانى جندى .
وأوضح البيان، أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 600 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لعامل مصاب، بلغت ألف و 210 جنيها، كنسبة تعويض ومصاريف علاج للحالة المصابة وهو : هانى خلف أبو الوفا ، ونيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، تقدمت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالعزاء لأُسر العُمال المُتوفين، مُتمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار بذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها..وحضر تسليم الشهادات من "الوزارة" اشرف عيد باحث بالإدارة ،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة .
يذكر أن "الوزير شحاتة" كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء اهتمام بالغ بالعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة ، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية، وحماية أُسر أي عامل قد يتعرض للإصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل، كما بدأت الوزارة فى إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتى تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق .
