أكد البيان الختامي زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى إلى موريتانيا أن الطرفين ينويان إقامة شراكة «ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري.
وأوضح البيان الصادر الخميس في نواكشوط، أن الطرفين اتفقا على شراكة متعددة الجوانب، تشمل مكونات اقتصادية، وديبلوماسية، وأمنية، في مجال الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.
ولفت إلى أن الطرفين ينويان إقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادا إلى مبدإ المعاملة بالمثل ، والتي ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن ، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء.
وفي السياق ذاته، وقع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم في نواكشوط، مع ايلفا يوهانسون المفوضة الاوروبية للهجرة والشؤون الداخلية إعلانا مشتركا للتعاون.
وذكر بيان حكومي أن الإعلان سيشكل إطارا مهما للدفع بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، ومرجعية للاتفاقيات على المستوى الثنائي.
وقال وزير الداخلية الموريتاني -في البيان- زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لنواكشوط تدخل في إطار الديناميكية المتنامية التي طبعت العلاقات الثنائية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هذه الزيارات مكنت من تصور وتحضير الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه اليوم، ضمن المحطة الخامسة في هذه الديناميكية المتواصلة، والذي هو بمثابة وثيقة مرجعية بهذا الخصوص، مبينا أن هذه الشراكة متعددة الجوانب، تشمل مكونات اقتصادية، وديبلوماسية، وأمنية، وفي مجال الهجرة الشرعية نحو أوروبا، لصالح الموريتانيين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.
