في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني فى السودان مع احدام القتال بين طرفي النزاع، صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.
ويدعو النص الذي وافقت عليه 14 دولة طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة".
مشروع القرار يقضي بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة.
يدعو النص الذي اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".
كما يدعو طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة" ويحضهم على حماية المدنيين.
من جانبها، أعلنت الخارجية السودانية، عن 4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.
وردا على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لـ وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، أكدت الخارجية في بيان لها، على "ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه".
وأشارت إلى "ضرورة وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور ، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان فضلا عن إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين".
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة جوتيريش وقف القتال في رمضان، موضحة أنها "تذكر بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة من جوتيريش في رمضان الماضي، والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن مليشيا الدعم السريع استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية. وبالنتيجة فقد عمقت تلك الهدن الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت المليشيا من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات".
وأضافت: "لكي تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة نتائجها المرجوة ولا تكون تكرارا لتلك التجارب الفاشلة لابد من تحقق الشروط الموضوعية التالية:
1. تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.
2. الانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
3. وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان.
4. إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين".
وتابعت الخارجية السودانية: "بعد وقف الحرب، يتم اتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كافة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه".
وذكرت الخارجية في البيان: "إننا على يقين بأن المليشيا، التي شنت حربها على الدولة والمواطن خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي، عاطلة من كل وازع ديني أو أخلاقي أو وطني ولا يمكنها بالتالي مراعاة حرمة الشهر الكريم".
من جانبها أعلنت السلطات السودانية، موافقة رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وترحيبه بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان.
وقبل ايام قال الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، أمام جلسة مجلس الأمن، إنه تلقى رسالة من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان يرحب فيها بمناشدة الأمين العام.
وقال: “السيد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد أرسل لي رسالة الآن يرحب فيها بمناشدة الأمين العام لوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان، مثلما التزمت بذلك حكومة السودان في مقررات جدة في أبريل الماضي، ولكنه يطلب منكم كيفية تنفيذ ذلك لأن قوات الدعم السريع لا تزال في المساكن والديار ولا تزال تشن هجماتها المتوالية على المواطنين في ولاية الجزيرة”.
وقال السفير السوداني إن كل من يريد أن يُدخل هذه المناشدة إلى حيز العمل “عليه أن يأتينا بآلية لتنفيذها والسودان سيرحب بها”.
