أصبح التطوير مفهوم لا ينقطع بالنسبة لهيئة قناة السويس، وترسخ هذا العمل منذ الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، حيث تسعى الهيئة دائما إلى الاستثمار في تاريخها باعتبارها أهم مجري ملاحي في العالم لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.
ويعتبر مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة أحدث أعمال الهيئة لتعظيم العائد الاقتصادي للقناة في الفترة الحالية، حيث أعلنت الهيئة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة، حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75٪.
ويتم تنفيذ مشروع التطوير الجاري من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.
وتمضي قناة السويس قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.
وحققت الهيئة طفرة تنموية غير مسبوقة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي وما يرتبط بها من مشروعات البنية التحتية واللوجيستية، لتقديم نموذج واعد للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة، ومن أبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة بناء وتطوير 3 مراين لليخوت في مدن القناة الثلاث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة