وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوج البالغ من العمر 65 عاما عقد الصلح مع زوجته، وأقر بحقها في هجره، وذلك بعد أن تسبب سوء تفاهم في غضبها منه بعد أن قررت أن ترك منزله بسبب علمها بحديثه مع فتاة بعمر الـ 30 عام بشكل متواصل أثر وقوعها في أزمة وطلبها مبلغ مالي منه، وهو ما أقدم عليه دون علم زوجته وهو ما لم تتفهمه الزوجة واتهمته بخيانتها، وطالب مكتب تسوية المنازعات بتوسيط أحفاده من أبنته الكبرى لإقناع جدتهم بالعودة له.
وأقرت الزوجة البالغة من العمر 62 عام بجلسات التسوية أنها تركت المنزل بعد أن صدمت بشريك حياتها التي أحبته وأفنت عمرها من أجله ولم تتخيل يوماً أن تكون المكأفاة خيانته لها وتبريره علاقته بفتاة بعمر أولادها -على أنها مساعدة مالية- رغم أنه كان يشاركها جميع تفاصيل حياتهم بل يقوم أحيانا بالشكوي منها وإلقاء اللوم عليها بأنها سبب نفوره منها مؤخراً وضياع قصة الحب وسماحه للفتاة بأن تتجرأ وتعرض عليه الزواج بعد أن قدم لها مبلغ مالي 180 ألف جنيه.
وانتهت التسوية بعقد الصلح بين الزوج وزوجته بعد عدة جلسات بداخل مكتب التسوية ومشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين والأبناء والأحفاد لحل الخلافات، وتنازلت الزوجة عن طلبها للطلاق للضرر وتم تحرير عقد إتفاق بإنهاء الدعوي بالصلح، وتعهد الزوج بحسن المعاملة ورد حقوق زوجته.
ومكاتب تسوية المنازعات تتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
