قالت صحيفة واشنطن بوست إن التشريع الذى من شأنه أن يحظر تيك توك فى الولايات المتحدة يواجه عقبات سياسية ومخاوف دستورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بعد إقراره فى مجلس النواب.
ومرر مجلس النواب الأمريكى بأغلبية كبيرة إجراءً، الأربعاء، يجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك على بيع أسهمها فى التطبيق، وإلا سيتم حظره، فيما وصفته بالهجوم الخاطف الذى تجسد فجأة بعد سنوات من المفاوضات غير الناجحة حول مصير المنصة.
وتمت الموفقة على التشريع بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65، فى توبيخ هائل من قبل الحزبين للتطبيق، ومحاولة للتعامل مع المزاعم بأن شركة بايت دانس تمثل مخاطر للأمن القومى الأمريكي.
وعلى مدار سنوات، قدم المشروعون مقترحات تسعى لتقييد أنشطة الشركة فى الولايات المتحدة، لكنها لم تجد زخما كبيرا. إلا أن المداولات المطولة خلف الكواليس تسارعت، وفقا للمشرعين، فى ظل الدعم المتزايد من قبل إدارة بايدن لتلك الجهود، إلى جانب المخاوف من إمكانية أن تؤثر تيك توك فى السياسة الأمريكية، وهو الأمر الذى أصبح أكثر حدة بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وبعد تمريره فى النواب، أصبح مصير التشريع فى يد مجلس الشيوخ، حيث حصل على تأييد هام من قبل بعض المشرعين، لكن بعض الأصوات المشككة يمكن أن توقفه. فقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوف من أنها ربما يتعارض مع الدستور بانتهاك حقوق ملايين الأمريكيين المتعلقة بحرية التعبير والاستهداف الصريح لشركة تعمل فى الولايات المتحدة.
وكان تيك توك قد هاجم المناقشات السرية لمجلس لشيوخ حول مستقبله، وقال فى بيان إن التشريع يتم التشويش عليه لسبب واحد هو الحظر. وأعرب تيك توك عن أمله أن ينظر الشيوخ فى الحقائق ويستمع إلى الناخبين ويدرك الأثر على الاقتصاد و7 مليون مشروع صغير و170 مليون أمريكى يستخدموا التطبيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة