رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "تنظيم إعلانات مواقع التواصل في رمضان"، استعرض خلاله فوضى الدعاية التجارية التى تجتاح السوشيال ميديا في شهر الصيام، ومطالبات بسد الفراغ التشريعى فى ضوابط المنصات الرقمية، وضرورة الحماية من أضرار ومخاطر السلع والمنتجات المغشوشة، خاصة وأننا في مثل هذه الأيام من كل عام – ومع شهر رمضان – تزداد فوضى الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعى وسط غياب واضح للتنظيم القانوني بالتصدي والمواجهة الصارمة والحازمة لفوضى الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
الأمر الذى يؤدى معه إلى خروج الدعوات بضرورة تفعيل التشريعات والقوانين التي تتعلق بالسوشيال ميديا وما يخص مسألة الإعلان عن أى سلع أو منتجات عبر هذه المواقع، لحماية المواطنين من أضرار ومخاطر السلع والمنتجات المغشوشة والضارة، وضرورة وجود ضوابط تنظم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تشديد الرقابة.
هذه المطالبات تأتى رغم وجود قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذى وضع الضوابط للجريمة الالكترونية، إلا أن المطالبات لازالت مستمرة حول تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الواردة به بشكل حازم لمنع فوضي السوشيال ميديا، وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير التي أقرها القانون، فضلا عن ضرورة تطبيق وتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك في ظل انتشار إعلانات لمنتجات مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مرخصة ودون تصريح من الجهات المعنية التي حددها القانون، مما يضر بصحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بفوضى الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الإجتماعى وسط غياب واضح للتنظيم القانوني، خاصة وأننا في بداية الأمر لعبت المؤسسات في جميع مراحل التطوير الإعلامى دورا مهما في الحفاظ على ضابط المهنية في تقديم ما يظهر في وسائل الإعلام، ومع ذلك، ومع ظهور وسائل التواصل الإجتماعى، بدأت هذه الضوابط تتلاشى، وبدأت الوجوه الفردية في أخذ زمام المبادرة دون أي رقابة شخصية معنوية وقيمية بعد غياب ضابط المؤسسة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
