نجاح جديد يضاف لسلسة النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً عقب القضاء على وجود سعرين للعملة في مصر وكذلك إعادة النشاط الاستثماري للبلاد، ونتيجة لهذه التطورات عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B” وذلك بعد الدفعة الكبيرة للاقتصاد الوطني مؤخراً.
ويترقب الاقتصاد الوطني دخول تمويلات واستثمارات خارجية وسيولة نقدية من العملة الصعبة بحوالي 55 مليار دولار موزعة بين 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي بحوالي 8 مليار دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية وقرابة 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية بجانب بعض الاستثمارات المرتقبة مما كان له أثر كبير على التصنيف الائتماني للبلاد.
وبحسب ما أعلنته وكالة ستاندرد اند بورز، فإن التوقعات الجديدة الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية”، وتضيف الوكالة، أن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة”.
تحسن في أداء الجنيه المصري
شهدت أسعار الدولار والعملات المختلفة في مصر تراجعًا بنسبة تراوحت بين 4 و 4.5% تقريبًا منذ قرارات 6 مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر، حيث وصل الدولار بعد هذه القرارات إلى مستويات 50 جنيها تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجي إلى مستويات 47.76 جنيها للدولار الأمريكي في البنوك بنسبة هبوط 4.5%، وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية، فبعد تسجيل مستويات وصلت إلي 50 جنيها بدأ الدولار ينخفض إلي 47.76 جنيها مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع .
وانخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في السوق المصرفي الرسمي مع انتظام دخول موارد دولارية جديدة في السوق المصرفي، بعد بضعة أيام من قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المختلفة الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار العملات.
ووفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، تراجع سعر الدولار من مستويات 50 جنيها في بعض البنوك يوم بدء تطبيق سعر صرف مرن إلى مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
تحسن تحويلات المصريين في الخارج
وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة للبنك المركزي بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة.
انتعاش في حركة الدولار
وبعد إعلان البنك المركزي السماح بتحرك سعر صرف العملات في مصر ، بدأ يحدث توقف ملحوظ في حركة السوق السوداء لأن السوق الرسمي في مصر مسعر العملات حاليا بالسعر العادل مما ساهم في القضاء على السوق السوداء، وبدأ سوق الانتربنك يشهد تداولات ضخمة على الدولار وصلت 2.5 مليار دولار أول 3 أيام بعد تعويم الجنيه، والمعاملات التي تمت بين البنوك بلغت 1.082 مليار دولار في اليوم الأول من التعويم، ونحو 890 مليار دولار في اليوم الثاني، بينما سجلت نحو 597 مليار دولار في ثالث أيام التعويم.
ولمن لا يعرف سوق "الإنتربنك" فإنه عبارة عن شبكة داخلية تربط البنك المركزي والبنوك ببعضها بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات، وهذا السوق كان شبه متوقف أو مشلول قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي وتحديدا منذ يناير 2023 لأن سوق الانتربنك كان في حاجة إلي سيولة نقدية أجنبية تحركه ومع صدور القرارات الأخيرة عاد النشاط بقوة لسوق الانتربنك.
ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
ثقة مؤسسة ستاندر آند بورز في الاقتصاد الوطني ليست وحدها، حيث توقع بنك جولد مان ساكس تراجع الدولار في مصر إلى نطاق 40 جنيها على المدى القريب في غضون شهور.. وفسر توقعاته بالقول،" إن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر ينعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية التي تنطوي على مخاطر"، متوقعا أن تتعافى العملة المصرية خلال أسابيع"، وفي نفس الاطار دا خرجت مذكرة من معهد التمويل الدولي قالت إن الاحتياطي الدولاري في مصر سيرتفع الى 50 مليار دولار وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد 8 شهور، كما أكد معهد التمويل أن تحويل 11 مليار دولار - الوديعة الإماراتية للجنيه المصري - سيؤدي إلي انخفاض الدين الخارجي للبلاد من 165 مليار دولار إلى 157 مليار دولار.
أما بنك HSBC البريطاني توقع أن يستقر الدولار في مصر بين 40 إلى 45 جنيها بعد تحرير سعر الصرف وقال البنك " أن القرارات الأخيرة من البنك المركزي قد تفتح بداية دورة جديدة لمصر، وتمهد الطريق أمام الاستقرار الاقتصادي والعودة في نهاية المطاف إلى النمو".
تدفقات الاستثمار الأجنبي
تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بصورة مطردة هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية" الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، بحسب بيان سابق لوزارة المالية، كما أكد البيان قدرات المالية العامة للدولة المصرية التي استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة