تواجه الأنظمة البيئية سواء كانت التربة، أو المياه، أو الهواء أضرار كثيرة بسبب تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة والإنسان، وفى السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة التلوث البلاستيكى على الأجندة الدولية والإقليمية، وقد اتخذت العديد من الدول إجراءات قانونية للتصدى لهذه المشكلة، مثل حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادى وفرض رسوم على البلاستيك وتعزيز إعادة التدوير وتشجيع الابتكار والبدائل البلاستيكية القابلة للتحلل".
وقال الدكتور عاطف محمد كامل، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة، والأمين العام المساعد للحياة البرية بالاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية، إن دراسة علمية أجراها البنك الدولى مؤخرًا، أشارت إلى أن الفرد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطرح فى المتوسط أكثر من 6 كيلو جرامات من النفايات البلاستيكية فى كل عام، مشيرا إلى أن البحر الأبيض المتوسط يُعد أحد المناطق الأكثر تلوثًا بالنفايات البلاستيكية فى العالم.
وأضاف عاطف، أن التلوث البلاستيكى وتغير المناخ يرتبطان ارتباطا وثيقا، إذ يمكن أن يغير التلوث البلاستيكى الموائل والعمليات الطبيعية عن طريق الحد من قدرة النظم البيئية على التكيف مع تغير المناخ، كما يمكن للتلوث البلاستيكى التأثير سلبا على سبل عيش الملايين من البشر وعلى فرص إنتاج الغذاء والتمتع بالرفاهية الاجتماعية، ولا يزال التلوث البلاستيكى يكلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالى 0.8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط كل عام، وفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التلوث البلاستيكى بالمنطقة العربية يرجع إلى تساهل الشركات المصنعة للبلاستيك، وخصوصا الأكياس البلاستيكية، وعدم وجود سياسات للحد من استهلاك البلاستيك الأحادى، كما تعتمد بعض دول المنطقة العربية المنتجة للنفط على صناعة المواد الأولية ومدخلات صناعة البلاستيك كمصدر دخل أساسى فى اقتصاداتها، وقصور القوانين وفى مواجهة ارتفاع نسب النفايات البلاستيكية، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت بفرض حظر على تصنيع وتداول واستيراد الأكياس البلاستيكية، مع تفاوت فى التطبيث، مثل: المغرب.
وتابع، أنه تمثل العناصر البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة، بما فى ذلك الأكواب البلاستيكية وزجاجات المياه وتغليف المواد الغذائية، حوالى 89% من النفايات البلاستيكية فى قاع المحيطات، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، وسينتهى الأمر بحوالى 12 مليار طن من النفايات البلاستيكية فى مدافن النفايات والبيئة بحلول عام 2050، إذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية وممارسات إدارة النفايات البلاستيكية على حالها.
وأشار إلى أن منظمات عالمية عدة على رأسها الأمم المتحدة، أكدت على أن الشراكات ضرورية لمواجهة ارتفاع معدل طرح النفايات البلاستيكية المعقدة والتقليل من التسلل البلاستيكى إلى النظم البيئية البحرية والبرية من خلال تعزيز السياسات والتغييرات السلوكية التى تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة النفايات البلاستيكية السليمة، والحد من التلوث البلاستيكى العام، لافتا إلى استمرار الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى التفاوض على اتفاقية دولية ملزمة قانونا بشأن البلاستيك، تتناول دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، من التصميم إلى الإنتاج وحتى التخلص منه.
واستطرد: "وفى 2 مارس 2022، صوتت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA-5.2) ) لإنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية مع تفويضها بالمضى قدما فى اتفاق دولى ملزم قانونا بشأن البلاستيك، وتبقى مشكلة التلوث البلاستيكى والحد منها سببًا رئيسيا فى انقسام دول العالم حول معاهدة لإنهاء تلوث البلاستيك من جذوره، بسبب رؤية بعض الدول أن وجود معاهدة تركز على نفايات البلاستيك يجب أن تكون مبنية على نهج على أساس الظروف الوطنية لكل دولة".
