تستمر أزمة المزراعين فى أوروبا حيث خرجت مظاهرات جديدة فى عدد من الدول الأوربية منها إسبانيا وبولندا للاحتجاج على القواعد التى وضعها البرلمان الأوروبى بتقييد الاجراءات الزراعية، ولذلك فى محاولة للتهدئة أصدر قادة أوروبا إجراءات جديدة خاصة بتعليق الورادات منها الحبوب من أوكرانيا، ومطالب أوروبية بتعليق الواردات من روسيا، وذلك مع استمرار الحرب فى أوكرانيا.
وتأتي هذه الاجراءات قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق فيها أحزاب اليمين المتشدد تقدّما كبيراً حيث كانت تلك الأحزاب قد استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين.
وأقام المزارعون البولنديون حواجز على الطرق عبر البلاد، أمس الأربعاء، للاعتراض على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا والإجراءات البيئية للاتحاد الأوروبي.
ومنذ الشهر الماضي، يغلق المزارعون المعابر الحدودية مع أوكرانيا احتجاجا على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة في مواجهة وصول بضائع من الدولة التي تشهد نزاعا، وتم وقف عملية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود بسبب الحرب التى تشنها روسيا منذ عامين ، ومن أجل مساعدة كييف اقتصاديا، ألغت بروكسل في العام 2022 الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي.
كما هو الحال فى إسبانيا ، تلقي عودة المزارعين الإسبان للاحتجاج ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، والقيود الأوروبية، وكذلك الالتزامات البيئية، بظلالها على الصادرات المغربية التي تضررت كثيرًا بفعل هذه الاحتجاجات.
وتتم تصدير المنتجات الزراعية المغربية في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وتستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.
وكانت اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون، أمس الاربعاء، على وضع سقف للواردات الزراعية الأوكرانية غير الخاضعة للرسوم الجمركية، والتي سُمح بها إثر الحرب التى تشنها روسيا ، وهو الإجراء الذي تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط مزارعي التكتل.
وجدد الاتفاق الذي تم ابرامه لمدة عام واحد، اعتبارا من يونيو، الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذى تم منجه في العام 2022، منها البيض والدواجن والسكر،وضمها إلى قائمة المنتجات الخاضعة "لضمانات" في استيرادها. وتهدف لاخطوة إلى منع الواردات زهيدة الثمن من إغراق السوق، وذلك فى محاولة لتهدئة المزراعين.
وتسببت عمليات إغلاق الحدود والخلافات حول الحبوب إلى توتر العلاقات بين وارسو وكييف رغم أن بولندا أظهرت دعما ثابتا لأوكرانيا المجاورة منذ الحرب، وذكر بيان البرلمان الأوروبي أن القواعد الجديدة "تنصّ على امكانية اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر" إضافة إلى "الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل" في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
وفتح نواب الدول الـ 27، الطريق أيضاً أمام فرض قيود على بعض الحبوب، وفي المفاوضات النهائية، "حصل أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية على التزام قوي بالعمل في حالة زيادة واردات القمح الأوكراني"، وفقا لمقترحات البرلمان.
وسيُطلب من بروكسل التحرك "بسرعة أكبر، خلال 14 يوماً بدلاً من مهلة 21 يوماً (كما كان مخططًا في البداية) إذا تم الوصول إلى العتبات اللازمة لتفعيل آليات الحماية".
وشهدت الأسابيع الأخيرة تظاهرات لمزارعين غاضبين في العديد من الدول الأوروبية أغلقت المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وألمانيا.
5 دول تطالب بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا
فى الوقت نفسه، تطالب خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا.
ووفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية فإن روسيا تستخدم الأرباح التي تجنيها من تصدير الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لذا تطالب الدول الخمس المفوضية الأوروبية بوضع لوائح للحد من إمدادات الحبوب من روسيا.
إضافة إلى ذلك، يرى أصحاب الوثيقة أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تدرس بشكل عام إمكانية خفض استيراد المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنه في السنوات الأخيرة، زادت واردات الحبوب الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير فبنيما كانت تستورد حبوبا من روسيا بقيمة 120 مليون يورو تقريبا عام 2020 وحوالي 290 مليون يورو عام 2021، أصبحت قيمة تلك الواردات تبلغ حوالي حوالي 325 مليون يورو عام 2022 وحوالي 440 مليون يورو عامن 2023.
في منتصف فبراير اتخذت لاتفيا قرارا بحظر استيراد المنتجات الغذائية من روسيا ، لتصبح بذلك لاتفيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذه القيود.
