وزيرة التخطيط: نفخر بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها بكل خطط الدولة

"حياة كريمة" تستهدف تحسين حياة نحو 26 مليون سيدة مصرية

88 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة بنهاية 2023 استفاد منها 5 مليون سيدة

حققنا ارتفاع في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات في البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام ونستهدف الوصول إلى 30% بحلول 2030

نوجه تحية إعزاز وتقدير من المرأة المصرية والعربية إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة تمثل قلباً نابضاً بالتفاؤل والأمل يُعلّم البشرية دروساً قيمة في الصمود

شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية يوم المرأة المصرية لعام 2024 بحضور رئيس الجمهورية والسيدة حرمه، والوزراء والمحافظين، وبمشاركة عدد من السيدات والأمهات المصريات.

وفي بداية كلمتها وجهت د. هالة السعيد التهنئة لكل امرأة وأم مصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل رمزاً للعطاء لأسرتها، وتُقدّم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقية في البناء والتنمية، مؤكدة أننا نفخر حاليا بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها في القلب من كافة خطط وسياسات الدولة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات والمبادرات التي وضعت المرأة المصرية في القلب منها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين حيث تم إجراء ما يزيد عن 47 مليون فحص للسيدات.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرُب من 5 مليون مستفيدة، مقارنة بنحو 6مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.

كما أوضحت د. هالة السعيد أن الدولة حرصت كذلك على عقد شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة؛ لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي ليستهدف تنمية القدرات القيادية للمرأة، ودعم مساهمتها في الجهود التنموية للدولة. وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، تأهّل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدّم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة "تورين" في إيطاليا.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ عدد من البرامج الناجحة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وأبرزها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية "، إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط-، فقد أثمرت تلك الشراكات عن تنفيذ العديد من برامج التدريب، استفاد منها ما يقرُب من 60 ألف سيدة داخل مصر، ومن القيادات النسائية بالخارج.
كما لفتت د. هالة السعيد إلى جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة. كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي لارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم، إضافةً إلى تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميّز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021/ 2022، مشيرة إلى إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي، كأحد فئات جوائز التميّز الحكومي وبدء تطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص، وهي الجائزة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية قبل عامين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، حيث كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وهو ما يظهر أيضاً في المؤشرات الدولية التي تشهد مصر تقدما فيها منذ عام 2014.

تابعت د. هالة السعيد أنه في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030.

وفي ختام كلمتها وجهت د. هالة السعيد تحية إعزاز وتقدير ومؤازرة من المرأة المصرية والعربية إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة صامدة تمثل قلباً نابضاً بالتفاؤل والأمل يُعلّم البشرية دروساً قيّمة في الصمود.