تبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل آمن للتضخم تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه وفقا لخطة عام 2023/2024 تم تخصيص529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي. كما تم زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات. وعليه، من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي 2.5 مليار جنيه شهريًا بواقع 25 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي (2022/2023) اعتمادًا على أن العاملين بالدولة حوالي 5 ملايين موظف.
وتابعت الدراسة أنه لم تنتهي جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه يستفيد منها حوالي 11 ملايين مواطن. وذلك يُعني أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهريًا حوالي 3.3 مليارات جنيه، وستتكلف حوالي 33 مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام 2023/2024. كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي 25%، أي بحوالي 9000 جنيه وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.8 مليارات جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة