تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مواكبة التطورات الفنية الحديثة، لذا خصصت استثمارات قدرها 83.3 مليار جنية في خطة عام 2024 /2023 لهذا القطاع مقابل 56 مليار جنيه استثمارات بنهاية عام /22/23، وذلك بمعدل نمو 48.8% مع ملاحظة أن استثمارات القطاع تعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة.
وتستعرض وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، هيكل استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب جهات الإسناد، علي النحو الاتي :
1- يتبين الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي.
2- تقدر الاستثمارات العامة بنحو 31 مليار جنيه بنسبة 37 % من الإجمالي.
يشار إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مقومات التنمية المستدامة، إذ يُسهم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تعتبر أساسا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المعاملات، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودةالخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.
وبوجه عام، يُعد تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
