زياد بهاء الدين: قرارات الحكومة أعادت ثقة المؤسسات الائتمانية فى الاقتصاد

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، إن قرارات الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في تحسين ثقة المؤسسات الائتمانية للاقتصاد المصرى، وتحقيق استقرار فى سوق الصرف، وإعادة تدفقات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تجنب التعثر في الالتزامات الدولية.

شدد "بهاء الدين"، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال على هامش سحورها السنوي بعنوان "الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص"، وأدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، والدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، وبسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على ضرورة أن يكون الإصلاح حقيقي ومستدام من خلال عودة قوة القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الأكثر مساهمة في التشغيل والاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد زياد بهاء الدين، ثقته في القدرة على زيادة الصادرات المصرية، وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل وضع سياسي دولي داعم لمصر ولدينا أمل ورغبة في الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، إن الدولة نجحت في علاج الأزمة الاقتصادية عبر جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي، مشددًا على ضرورة تحديد التوجه الاقتصادي للدولة وفلسفة التنمية لمعرفة البوصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وهو مشروط بدور الدولة كرقيب ومنظم والتخطيط الداعم لنمو القطاع الخاص من خلال ما يسمي بالدولة التنموية التي تتخارج لدعم القطاع الخاص وفي نفس الوقت لها تدخلات ذكية لتحقيق الأهداف.

أضاف: "نحتاج في المرحلة المقبلة ترتيب الأولويات والتركيز على نوعية النمو وتنويع الهيكل الاقتصادي للنمو في كل من الأنشطة التي تظهر كفاءة استخدام الموارد وتتسم بالنمو الشامل وبه صفة الاستدامة ومدفوع بالاستثمار وليس الاستهلاك أو تراكم رأس المال والعمالة".

وأشار إلى أن قضية الحوكمة فاصلة في النمو والتنمية بشكل عام، لافتاً إلى الجهود الحثيثة من الحكومة في الاهتمام بالحوكمة في وضع رؤية مصر 2030 من خلال محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

ومن جهته أكد جمال أبو علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية بناء الثقة بين الخطوات التي تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشدداً على أهمية اشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات بشكل مؤسسي لتحقيق الحوكمة وأن يكون تخارج الدولة رسالة لدعم القطاع الخاص وليس لتحقيق المكسب ووضوح الاستراتيجيات.