قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إن الدولة المصرية تواصل جهودها، وبنجاح في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مع المزيد من الأمان الوظيفي.
للعمال، ومن بين تلك الجهود، صناعة أرض خصبة بتشريعات، وبيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.
وأضاف خضر: و يحرص وزير العمل حسن شحاتة على سرعة إصدار قانون العمل الذي سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، من خلال لجنة قانونية شكلّها الوزير، تعمل خلال هذه الأيام على قدم وساق لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لطرح هذا المشروع الذي يضم 267 مادة - على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،ثم على مجلس النواب لمناقشته، وسرعة إصداره، تنفيذًا لتوجيه الرئيس السيسى.
وكان قد قال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة بنود المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.