حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير من الدولة المصرية ودعم بما يجعلها في القلب من كل خطط وسياسات الدولة.
وقامت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتى تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
ويعد التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر أولوية وطنية لدى الدولة، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكينها، وقام الرئيس عدد الفتاح السيسى عام 2017 بإطلاق استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصاد.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المشروعات والمبادرات التي وضعت المرأة المصرية في القلب منها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين حيث تم إجراء ما يزيد عن 47 مليون فحص للسيدات.
وعن جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرُب من 5 مليون مستفيدة، مقارنة بنحو 6مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.
وأوضح التقرير أن الدولة حرصت كذلك على عقد شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة؛ لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي ليستهدف تنمية القدرات القيادية للمرأة، ودعم مساهمتها في الجهود التنموية للدولة. وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، تأهّل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدّم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة "تورين" في إيطاليا.
وأكد التقرير أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، حيث كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
