تستمر أزمة تغير المناخ فى تهديد دول العالم، وخاصة الجفاف ونقص المياه التى تسببت فى خسائر اقتصادية وتهدد الأمن الغذائى، وجعلت بعض الدول إلى إعلان حالة الطوارئ واللجوء إلى تقنين مياه الشرب وإجراءات تقييدية مشددة.
وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ فى عدد من المدن بسبب أزمة المناخ والجفاف، ولأول مرة يتم تقنين مياه الشرب فى عدة مدن خلال فصل الشتاء، ونقص المياه ضربت حقول الأرز وأدى إلى نقص كبير فى الإنتاج.
وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أن منطقة صقلية من أكثر الأماكن التى تتضررت من اسوأ موجات الجفاف منذ عقدين، وبعد أشهر من انخفاض هطول الأمطار بسبب أزمة المناخ، أعلنت المنطقة مؤخرا حالة الطوارئ وتم لأول مرة تقنين مياه الشرب فى عدة مدن خلال فصل الشتاء، وشهدت مستويات المياه فى هذه البحيرة الواقعة على مشارف باليرمو انخفاضًا حادًا.
وأوضح داريو كارتابيلوتا، المدير العام لوزارة الزراعة فى منطقة صقلية "إنها لا تمطر كثيرًا ولا تمطر بشكل طبيعى، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتبخر الماء وتفرغ الخزانات، مضيفا " الصيف هنا حار جدًا حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة ولهذا السبب لم يتبق للسدود سوى 20% من إجمالى مساحة المياه".
وأشار إلى أن تغير المناخ ليس وحده العامل الوحيد وراء أزمة المياه، ولكن سوء صيانة السدود وتراكم الرواسب تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا فى ذلك.
ووصفت السلطات المحلية الوضع بأنه خطير حقا، ويقولون أن مئات الأسر قد تترك بدون مياه فى الأشهر المقبلة ما لم يتم تنفيذ خطة تقنين جديدة فى أسرع وقت ممكن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقنين المياه فى حوالى 100 بلدية بإيطاليا، وهو ما يؤثر على 850 ألف نسمة، وفى بعض الحالات يصل التقنين إلى 45%.
وقال ماسيمو بوروانو، المدير التشغيلى لشركة "Siciliacque" (الشركة الإقليمية المسؤولة عن توزيع المياه) "فى عام 2017، عانت صقلية من نقص كبير فى المياه فى بعض المناطق، والتى شهدت فى عام 2018 ظواهر أمطار عنيفة وهى ظواهر غير مستدامة".
وأشارت البيانات الزراعية الأخيرة، إلى أن الجفاف ضرب حقول الأرز وتحولت الأراضى إلى أرض قاحلة بسبب نقص المياه فى الوقت الذى يحتاج الارز لمياه وفيرة، وقال أحد المرزاعين أنه خسر عمليته الزراعية حوالى 150 ألف يورو، بسبب نقص المياه فى أرضه.
وتعانى إسبانيا من موجة جفاف غير مسبوقة، مما أجبر مقاطعتى برشلونة وجيرونا، على الدخول فى مرحلة الطوارئ وهو ما ألحق الضرر بحوالى 6 ملايين نسمة، وأنشطتهم الاقتصادية، ودفع الشركات الجديدة إلى البحث عن بدائل للقيود، ومنها إمكانية استخدام مياه البحر فى حمامات السباحة، حيث يمنع ملئها أو إعادة ملئها بالمياه العذبة.
أوضحت وكالة المياه الكاتالونية (ACA)، نظرًا لأن أولئك الذين يختارون حمامات مياه البحر لا يمكنهم توصيلها بشبكة الإمداد إما لجمع المياه أو لتصريفها، لأن مياه البحر من شأنها أن تلحق الضرر بالنظم البيئية للأنهار، وأنظمة التنقية، حسبما نقلت صحيفة "البوبليكو " الإسبانية.
ويدخل إقليم كتالونيا فى حالة طوارئ جفاف حيث يقل مستوى خزاناتها عن 16% وتتوقع صيفًا مع قيود أكبر ستؤثر أيضًا على ملايين السياح الذين يزورون برشلونة، وتم اعلام حالة الطوارئ بسبب مرور 39 شهرا بدون هطول امطار غزيرة وهو جعل امر الطوارئ ضروريا.
ومن بين القيود المذكورة هناك قيد سيؤثر بشكل مباشر على السكان، وهو 200 لتر من المياه لكل ساكن يوميا، كما يعد نظام المستنقعات وطبقات المياه الجوفية ومحطات معالجة المياه ومحطات تحلية المياه الأكثر أهمية فى كتالونيا.
كما يتم تخفيض الرى الزراعى بنسبة 80%، ورى الماشية بنسبة 50%، والرى الصناعى والترفيهى بنسبة 25%، ولا يجوز تنظيف الأماكن الحضرية بمياه الشرب إلا فى حالة وقوع حادث أو حريق.
كما تشمل القيود المفروضة على استهلاك المياه بعض القيود مثل حظر غسل السيارة إلا فى المؤسسات التى بها نظام إعادة تدوير المياه أو ملء حمامات السباحة، باستثناء تلك المخصصة للاستخدام فى ممارسة الرياضة، ويمكن أن يؤدى كسر هذه القيود إلى غرامات تتراوح من 50 يورو إلى 3000 يورو.
وقال خبراء فى الاتحاد الأوروبى أنه سيتم إرسال سفن للمياه للشرب، وخلال العام الماضى، جمع الاتحاد الأوروبى من خلال هذه المبادرة 10 طائرات برمائية متوسطة و14 طائرة خفيفة و4 مروحيات متوسطة لمكافحة الحرائق، من خلال التمويل الأوروبى المشترك، وحتى الآن، لم يتم استخدام هذه الآلية مطلقا للتعامل مع حالة الجفاف. فى الوقت الحالى، لم تفكر الحكومة فى طلب المساعدة من الشركاء المجتمعيين، على الرغم من أنها بدأت بالفعل عمليات لتنفيذ عمليات النقل داخل حدود المجتمع.
خسائر الجفاف فى بنما
تواجه بنما فى عام 2024، تحديا كبيرا بسبب جفاف القناة التى تهدد البلاد بخسائر اقتصادية كبيرة، مع توقعات بوصل تلك الخسائر إلى 800 مليون دولار، حيث أن الجفاف يزيد فى قناة بنما باستمرار، حسبما قالت صحيفة "دياريو ليبرى" البنمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التى بدأت فى سبتمبر الماضى، كان هناك 791 حالة عبور أقل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهذا يُترجم إلى دخل أقل من الرسوم وزيادة فى أسعار الأماكن المخصصة لمرور السفن.
ووفقا إلى أنه فى السنة المالية 2023، ولدت قناة بنما 3 مليارات و344 مليون دولار من عبور السفن وتقديم الخدمات المختلفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدى الإجراءات التقييدية هذا العام إلى خفض إيرادات الرسوم بمقدار 500 إلى 800 مليون دولار. وتبحث بنما بالفعل عن بدائل للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو على اقتصادها.
