نصت المادة 29 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى أقره مجلس النواب، على تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الرسوم والمصروفات المقررة على تراخيص إقامة أى المباني المخصصة لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
كما نص القانون على منح هذه الإعفاءات لصالح تراخيص تعديل أو ترميم المباني القائمة المخصصة لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما نص القانون على تدشين صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة