تسعى الدولة المصريية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال العديد من الآليات التي تساهم في تحرير سوق الكهرباء في مصر، خاصة بعد أن قررت وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر التوقف عن إنشاء محطات طاقة متجددة على نفقة الدولة وفتح المجال أمام المستثمرين في هذا المجال.
ومن المقرر أن تختتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة إنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء على نفقة الدولة من خلال إنشاء محطة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى باستثمارات تبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه.
وتعتبر محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها في أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هي أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين في مصر، وتعد المحطة الثالثة والأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعد محطات كوم أمبو بقدر 26 ميجا وات ومحطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات.
وكشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن وزارة الكهرباء حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سيقتصر خلال الفترة المقبلة على اجراء الدراسات و اتاحة الاراضى للمستثمرين و متابعة المشروعات التي يتم إنشائها.
وأوضح المصدر أنه تم تخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 الف كيلو متر مربع ، بصدور قرارى رئيس الجمهورية رقمى 591 لسنة 2023 لمساحة حوالى 47 كم2 ناحية محافظة اسوان و 39 لسنة 2024 لمساحة حوالى 10 كم2 ناحية محافظة الوادى الجديد، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخماً عالمياً متزايدًا، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالى قدرات حوالى 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسى) ، بالاضافةالي توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة الى حوالى 11 ألف ميجاوات شمسي ، والتي سوف يتم انشاء جزء منها فى الأراضي المخصصة الجديدة .
وتحرص الدولة المصرية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد عليها فى توليد الكهرباء لتوفير كميات الوقود المستخدم، والتي تستهدف أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألف 500 ميجا وات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء.
وتخطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025 إلى 15 ألف 800 ميجا وات، وأن تصل إلى 42 ألف 100 ميجا وات بحلول 2028.
وهناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 الف ميجا وات.
وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، حيث أن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.
ويحقق التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من قبل الدولة المصرية العديد من المكاسب سواء الاقتصادية والتي ستلعب دوراً هاما في خفض تكلفة البيع للمستهلك أو المكاسب البيئية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
