يعتبر الاستزراع السمكي من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تُعد أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وتفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) ، أن استراتيجية تنمية الثروة السمكية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، وخاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة فضلا عن الوصول بالإنتاج السنوي إلي ما يزيد علي 5 مليون طن من الأسماك خلال الأعوام العشرة القادمة، وتغطية العجز في البروتين الحيواني لمحدودي الدخل.
جدير بالذكر، أن إنتاج المزارع السمكية المصدر يُشكل الرئيس للإنتاج السمكي في مصر، حيث تبلغ نسبته نحو 79% من جملة الإنتاج في عام 2020 ، في حين تساهم البحيرات بنحو 11.8% ، والمياه البحرية بنسبة 5%،والمياه العذبة ، وأخيرًا حقول الأرز.
وقد تنامى الإنتاج السمكي من المزارع والتي تشغل مساحة نحو 307 ألف فدان في عام 2020 ، مما قفز بجملة الإنتاج من 1.7 مليون طن عام 2016 إلى 2001 مليون طن عام 2020 ، الأمر الذي جعل مصر تأتي في المركز الأول أفريقيا، والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميًا في إنتاج البلطي.
