مع استمرار المجازر الإسرائيلية فى غزة حتى بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ازدادت الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى صدر هذا الأسبوع والذى يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
وتسلط رسالة وقعها أكثر من 130 برلمانيا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون الضوء على الإجراءات التى اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التى أعلنت الأسبوع الماضى أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
ويواجه الوزراء بالفعل دعوات من وزير خارجية الظل، ديفيد لامى، لنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر جدى من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنسانى الدولى، وهو الأمر الذى من شأنه أن يؤدى عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
ووقع على الرسالة، التى نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشئون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطنى الاسكتلندى، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمى كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وقد أيد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبًا الحزب الوطنى الاسكتلندى بأكمله.
وتقول الرسالة، إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق. وتقول أن الأسلحة المصنوعة فى المملكة المتحدة تُستخدم فى غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسئولة عن قصف الأطباء البريطانيين فى غزة.
وتشير الرسالة إلى أنه فى تصعيدين سابقين للصراع فى غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وجاء فى الرسالة: اليوم، أصبح حجم العنف الذى يرتكبه الجيش الإسرائيلى أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت فى التحرك.
وتأتى الرسالة بعد التصويت المفاجئ فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فورى لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلى إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، وأعلن نيته المضى قدما بالهجمات على رفح.
وقالت الولايات المتحدة، إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة لا تشاركها هذا التفسير.
وكثف كاميرون انتقاداته لإسرائيل فى الأسابيع الأخيرة، لكن الوزراء يقولون إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو حكم قانونى معقد يأخذ فى الاعتبار مجموعة من العوامل بما فى ذلك الجهود التى تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر فى صفوف المدنيين. وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية ضمنا إلى أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولى المتمثل فى توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
كما دعا عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة إلى تعليق تراخيص الأسلحة، بما فى ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.
وقالت سلطانة: "فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولى وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة".
وأضافت أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطينى، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وبشكل منفصل، يجرى السعى للحصول على طلب لإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار المملكة المتحدة بتعليق تمويلها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
ويقول الوزراء، إنهم ينتظرون تقريرين مستقلين قبل اتخاذ قرار بشأن استعادة التمويل. وقد استأنفت العديد من البلدان الأخرى، بما فى ذلك أستراليا وكندا، التمويل بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة