لم الشمل.. مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر ينقذ رجل وزوجته من الطلاق للمرة الثالثة

انهار زواجهما بعد 17 سنه جمعتهم في منزل واحد، وطلقها زوجها في آخر 3 سنوات مرتين -طلاق على يد مأذون -بعد اشتعال الخلافات بينهما، لتقرر الزوجة الحصول على الطلاق البائن للمرة الثالثة لتنفصل نهائي عن زوجها وتطوي هذه الصفحة من حياتها-على حد وصفها بجلسات التسوية-، وأقامت دعواها أمام محكمة الأسرة، ولكن المفاجاة في هذه المرة هي تمسك الزوج بها بعد أن تأكد أنه سيخسرها ليحارب لعودة الحياة بينهما كما كانت قبل 3 سنوات قبل أن يبدأ زواجهما في الانهيار، وبدوره بدأ مكتب تسوية المنازعات الأسرية محاولة الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحاً بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع.

وخلال جلسات تسوية المنازعات تشددت الزوجة ورفضت كافة الحلول الودية وطالبت بتحويل طلبها للمحكمة للبت به، وامتنعت عن حضور باقي الجلسات، فقام المكتب بإعلانها من جديد لما بينهما من أولاد وفقاً للقانون، وامتثلت للحضور بالفعل وتم منحها فرصة للجلوس مع خبراء نفسيين واجتماعيين، للحديث معها في كل مشاكلها.
وقصت الزوجة لهما أن زوجها خلال أخر 3 سنوات طلقها مرتين بسبب علاقته مع سيدة بعمله وهو ما دفعها لأخذ القرار الأن بالانفصال بعد شعورها بالضغط النفسي بسبب تصرفاته وعدم ثقتها فيه، وأنها تلجأ للطلاق بعد أن ملت من علاقتهم التي تدهورت وساءت وأصبحت تؤثر على أولادها بسبب كثرة المشاكل مؤخراً.
ومن جانبه قدم الزوج لزوجته كافة الضمان للحفاظ على ما تبقي بينهم من حب وحياة زوجية وأبناء، وقدم اعتذار لزوجته، ووافق على التوقع على كافة الطلبات التي قامت بوضعها الزوجة في عقد الاتفاق بينهما، وتم عقد الصلح والوصول بطرفي الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين.

وقانوناً لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

وتعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.