جاء إعلان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وبعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، عن رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، وإتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل، ليعطى عدة تأثيرات إيجابية للاقتصاد المصرى يبرزها "اليوم السابع" فى هذه القراءة التحليلية وعبر 7 نقاط رئيسية.
الأثر الاقتصادى والمالى الأول يتمثل فى زيادة الثقة فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من خلال شهادة الثقة من المؤسسة المالية الدولية الأولى فى العالم وهى صندوق النقد الدولى لسلامة السياسات والإجراءات الاقتصادية التى تنفذها مصر، والمتمثلة فى دعم الاقتصاد الحقيقى من قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، وزيادة مساحة القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل للشباب.
ويتمثل الأثر الثانى لدعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، بأن يرتفع تدريجيا من 10 مليارات دولار سنوياً إلى نحو 15 مليار دولار معدل سنوى للتدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث يتيح الاقتصاد المصرى خريطة استثمارية متنوعة أمام مجتمع الأعمال العالمى.
وتأتى زيادة التدفقات الدولارية لشرايين الاقتصاد المصرى، كأثر إيجابى ثالث حيث سيتم صرف 8 مليارات دولار قيمة التمويل الجديد من صندوق النقد الدولى عبر دفعات على مدار 3 سنوات، وهو ما يدعم أرصدة النقد الأجنبى لمصر.
وتستقبل شرايين الاقتصاد المصرى أكبر تدفقات دولارية بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 64.7 مليار دولار، وتتمثل فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، و 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام المالى الجارى.
الأثر الرابع يشمل دعم التدفقات بالعملة الأجنبية الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل حاليا 35.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى أعلى من 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة ليغطى 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وتأتى النقطة الإيجابية الخامسة متمثلة فى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وذلك بعد توحيد سعر الصرف والذى يدعم جهود خفض التضخم لأقل من 10% خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم التدفقات النقدية الجديدة بالعملة الأجنبية فى استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى إلى أقل من مستوى 43 جنيه للدولار، حيث يسجل حاليا نحو 47.4 جنيه للدولار.
ويعد الأثر الاقتصادى السادس لدعم صندوق النقد الدولى، والمتمثل فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من أبرز العوامل الرئيسية المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ويأتى فى إطار سلسلة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لمصر من توحيد سعر الصرف ودعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
وتتمثل النقطة الإيجابية السابعة زيادة معدل النمو الاقتصادى تدريجياً من متوسط 4% حاليا إلى 7% خلال السنوات المقبلة ومع التركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية ينمو معدل إنتاج السلع والخدمات بما يوفر السلع فى الأسواق ويخفض أسعارها تدريجياً وزيادة الصادرات المصرية تدريجيا لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا فى عام 2030.
وتساهم التدفقات الأجنبية وثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية فى تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبى فى جهود خفض التضخم لأقل من 10% خلال الفترة المقبلة وتراجع الضغوط التضخمية، مما يسهم فى تراجع مرتقب فى الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولى، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024 متوقعا أن يرتفع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أن معدل تغطية الاحتياطى الأجنبى لمصر بلغ 5.3 شهر من الواردات السلعية خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 7.3 شهر من الواردات السلعية لمصر خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024 متوقعا أن يسجل 6.9 شهر من الواردات السلعية لمصر فى العام المالى المقبل 2024 - 2025.
وتبلغ أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر 35.3 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2024.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة