قال صندوق النقد الدولى، إن معدل التضخم فى مصر بلغ 35.7% بنهاية العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 32.1% بنهاية العام المالى الحالى 2023 - 2024، متوقعا أن ينخفض إلى 15.3% نهاية العام المالى المقبل 2024 - 2025.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
