طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصناعة، ونجاح يُمكن تلمّسه بامتداد مصر، ما بين تطوير وتأهيل المناطق الصناعية القائمة، وتخطيط توسعات جديدة، وابتكار وتنفيذ مجمعات نوعية بقدرات تنموية وأفكار خلاقة، والمحصلة أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة فى رفع معدلات الأداء، ونمو القطاع الصناعى، ولعبت المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما فى تنشيط الملف.
المجمعات الصناعية واحدة من أهم الإسهامات، وشهدت مصر تنفيذ 17 مجمعا بأعلى المعايير الإنشائية، ومكتملة الخدمات، تتوزع على 15 محافظة بإجمالى 5 آلاف و46 وحدة، منها 2628 فى الصعيد بنسبة 52%، لتوفير الوظائف وزيادة الخدمات جنوب مصر.
وشهد العام 2023 تخصيص أكثر من 3049 وحدة صناعية جاهزة بالمجمعات الجديدة، بنسبة زيادة 120% عن تخصيصات 2022 البالغة 1383 وحدة، مع استمرار العمل للانتهاء من كل المجمعات وتخصيصها للمستثمرين، وتوفر الحكومة تيسيرات عديدة لرواد الأعمال بأبسط الطرق، إذ خفضت سعر كراسة الشروط إلى ما بين 300 و500 جنيه بدلا من 2500 جنيه فى السابق، مع الإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية الحجز، كما قررت إعفاء المستثمرين من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقدمة، واستقبال الطلب بالبطاقة الشخصية للمستثمر دون تدخل الوكلاء، وزيادة عدد البنوك المنخرطة فى أنشطة تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع إتاحة الحصول على أكثر من وحدة للمستثمر بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من الاستلام، تيسيرا على المستثمرين ومن أجل تسهيل العمل وبدء الإنتاج، إضافة للتنسيق بين الهيئة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج.
