تنصيب الرئيس السيسى.. نور مصر يتدفق فى أنحاء الأرض.. قرارات استثنائية اتخذتها الدولة المصرية جعلت مصر دولة تتمتع ببيئة مناسبة للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة.. وشراكات إقليمية ودولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قرارات استثنائية اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 فى مجال الطاقة بشكل عام جعلت أعين العالم تنظر إلى مصر على أنها دولة تتمتع ببيئة مناسبة للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لانتهاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية، خاصة بعد إعلان استراتيجية الطاقة 2030 وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، علاوة على تعديل بعض القوانين والتشريعات التى من شأنها جذب المستثمرين.

حيث ترتكز استراتيجية مصر للطاقة 2030 على تعزيز الريادة المصرية ومكانتها إقليميا ودوليا وتحقيق شراكات إقليميا ودوليا، ففى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر تخطط الدولة بالتعاون مع مستثمرين أجانب إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 128 ألف ميجا وات مخصصة لهذا المجال لتصبح مصر من كبرى الدول المنتجة  له، خاصة بعد بناء الثقة بين الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبين المستثمر سواء الأجنبى أو المحلى من خلال إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ونتيجة للإجراءات والقرارات الاستثنائية التى اتخذتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة، كسبت مصر ثقة الاتحاد الأوروبى رغم منافسة عدة دول أوروبية وأفريقية من خلال اعتماد مشروع الربط الكهربائى مع اليونان لتأمين التغذية الكهربائى لأوروبا لأول مرة بواسطة دولة من خارج القارة الأوروبية، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها قوة شبكة نقل الكهرباء المصرية وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة النظيفة التى تساهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى والسياسى بجمهورية مصر العربية والذى يعتبر من أهم معايير الاتحاد الأوروبى.

وتعد أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء خلال الـ10 سنوات الماضية وقوة شبكة نقل الكهرباء وراء اختيار مصر لتنفيذ مشروع بهذا الحجم وينال ثقة الدول الأوروبية، خاصة أن شبكة نقل الكهرباء فى مصر أصبحت من أقوى الشبكات بالعالم.

ويعتبر اعتماد الاتحاد الأوروبى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان نقطة تحول ليكون خطا مهما لنقل الطاقة لأوروبا، وحصول مصر على منحة تصل إلى نصف تكلفة المشروع الذى يتحمله الجانب المصرى، نظرا لأن هذا المشروع يخدم أطرافا عديدة وسيكون محورا مهما لنقل الطاقة لدول أوروبا، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة التى تساهم فى الحفاظ على البيئة.