اهتمام غير مسبوق بقطاع الزراعة، وطفرة ملموسة تحققت خلال سنوات قليلة، فتوسعت الرقعة الزراعية وتضاعف الإنتاج والصادرات، وصار بالإمكان الحديث عن مزايا نسبية فى بعض المجالات، وعن الاقتراب من الاكتفاء فى محاصيل، وتقليص الواردات فى محاصيل أخرى، والأهم مواكبة التطور العالمى فى القطاع، وتنشيط آليات التخطيط والعمل، وتوفير كل المستلزمات الضرورية، وخدمة المزارعين بأعلى معايير الأداء.
سمحت الرؤية الناضجة والمشروعات الاستباقية بالتصدى لأزمات عديدة طارئة، وتعزيز مستوى الأمن الغذائى فى وقت ترتبك فيه دول كبرى، لا سيما إبان أزمة كورونا واختلال سلاسل التوريد عالميا.
استراتيجية التنمية الزراعية التى وضعت ضمن رؤية مصر 2030، تضمنت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تضم كل الأنشطة المترابطة، إضافة لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية محليا ودوليا، وزيادة الصادرات الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والنساء فى قطاع الزراعة وأنشطته الملحقة، وتحسين دخول ومعيشة الريفيين وتخفيض معدلات الفقر ودمجهم فى برامج التمويل الميسرة والتكيف مع تغير المناخ وتقليص آثاره.
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، وضعت عدة محاور وسياسات تستهدف الوصول لأكبر قدر من الأمن الغذائى، وتتمثل أهمها فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، من خلال توشكى الخير بـ1.1 مليون فدان، والدلتا الجديدة بـ2.2 مليون، وتنمية شمال ووسط سيناء بـ456 ألف فدان، وجرت زراعة نحو مليونى فدان منها بالفعل بمتوسط إنتاجية 30 مليون طن، وذلك بجانب مشروعات توفير المياه من مصادر متعددة عبر المعالجة الثلاثية للصرف الزراعى، وتحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال نظم الرى الحديثة، وكلها مشروعات عملاقة واستثماراتها بالمليارات.
كما تم تدعيم مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية، عبر البحث والتطوير، والاعتماد على التقاوى المعتمدة، وتحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، وتفعيل الزراعة التعاقدية لتأمين احتياجات الدولة وتشجيع المزارعين، فضلا على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وجرى التوسع أيضا فى الخدمات المقدمة للفلاحين بشكل مباشر وغير مباشر، وتدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر، وإنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة لإنتاج شتلات القصب بطاقة 200 مليون شتلة سنويا وتكلفة تتجاوز مليارى جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة