تولى الدولة اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية، وعملت خلال العاميين الماضين على توسيع شبكتها لتخفيف الآثار الاقتصادية عن المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، بجانب زيادة الأجور ورفع الإعفاءات الضريبية، وتعزيز مخصصات الدعم لتتجاوز نصف تريليون جنيه فى موازنة 2023/ 2024.
وأصدر الرئيس السيسى مؤخرا قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية، موجها بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة يستفيد منها ملايين المواطنين من كل الفئات، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه.
ووجه الرئيس أيضا برفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 إلى 60 ألف جنيه، كما شملت الحزمة زيادة بنسبة 15% لنحو 13 مليونا من أصحاب المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه سنويا، و15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بـ5.% مليار، واستهدفت الدولة التوسع فى الحماية الاجتماعية بزيادة الإنفاق عليها إلى 22% من الإنفاق العام خلال الفترة من 2024 حتى 2030، مقارنة بـ18% بين 2014 و2023، كما زادت مخصصات الدعم النقدى لـ240 مليار جنيه، بإجمالى 27 مليون مستفيد، وتكلفة البرنامج لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بنحو 3 ملايين مستفيد.
وأوضحت وزارة التخطيط أن حجم مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية للعام الجارى بلغ 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8% عن العام المالى الماضى، وجرى تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليارا لتمويل برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و14.1 مليار للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار لدعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل بزيادة 103.5% عن العام الماضى.
وحرصت الحكومة فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للصحة بـ397 مليار جنيه، والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ691.5 مليار جنيه، وتخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وشهدت أجور العاملين بالدولة 7 زيادات فى 7 سنوات، من 1200 إلى 6 آلاف جنيه، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالبُعد الاجتماعى، والعمل الدؤوب من أجل تحسين دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة