أقامت زوجة دعوي نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبته بسداد مبلغ 160 ألف جنيه، وادعت اقتراضه منها تلك الأموال لسداد ديون والدته ورفضه ردها، بخلاف استيلائه علي الشبكة وبعض المنقولات وبيعها دون إذن منها، لتؤكد:" لم أتخيل أن زوجي سيغدر بي، ويطالبني بالذهاب إلى عائلتي للاستدانه له بمبالغ مالية وعندما رفض أنهال علي ضرباً وتسبب لي بإصابات خطيرة استلزمت علاج 21 يوم ".
وقدمت الزوجة تقارير طبية ومستندات رسمية لإثبات ما وقع لها من ضرر مادي، وطالبت بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، وذلك بعد تعافيها من الإصابات، ورفض زوجها التكفل بالمصروفات العلاجية، واكتشافها بيعه لمصوغاتها وجزء من منقولاتها أثر عودتها لمنزل الزوجية.
وأضافت الزوجة:" طالبته بسداد المبالغ التي منحتها له بعد زواجنا والتي سبق وأن سدد بها ديون والدته، فرفض وقرر التشهير بسمعتي، فتركت المنزل له وعندما طالبه أهلى بتطليقي أمتنع ولاحقني بالسب والإساءة، وحاول التعدي علي أثناء خروجي من العمل بسلاح أبيض لولا إنقاذي من قبل المارة، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأكدت الزوجة أنها لم تكن تعلم أن زوجها بتلك الأخلاق السيئة، وأنها عاشت خلال 3 شهور زواج في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه وجنونه وعنفه، بعد أن قام زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ودمر حياتها، واتهمها بأبشع الاتهامات، مما دفعها لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقها وإلزامه بحقها في المنقولات والمصوغات بعد أن امتنع عن ردها لها وحاول ابتزازها للتنازل وإبراءه من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
