تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخسارتين متتاليتين أمس الخميس في قاعات المحاكم، حيث تم رفض طلبه إسقاط التهم الجنائية المرتبطة بسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا عام 2020، والأخرى بشأن احتفاظه بوثائق وسجلات سرية بعد تركه منصبه.
ووفقا لشبكة سي ان ان ، القضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب تشمل اتهامه جنائياً في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس امريكي حالى او سابق في نيويورك يوم 15 أبريل.
رفضت قاضية فيدرالية، التماس تقدم به ترامب لإسقاط التهم الموجهة إليه في قضية إساءة التعامل مع وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وكان المرشح الرئاسي الجمهوري ادعى، في سعيه لإسقاط التهم ضده، أن له الحق في الاحتفاظ بالوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية.
لكن قاضية المقاطعة آيلين كانون، المعينة من قبل ترامب حين كان رئيساً، رفضت الطلب، وفي الوقت نفسه تركت الباب مفتوحا امام إمكانية اثارة المسألة مجددا خلال المحاكمة وقالت في قرارها: ان قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها
ودفع ترامب البالغ 77 عاما ببراءته في يونيو من تهم فيدرالية تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية، إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة وجاء بلوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارالاجو في فلوريدا بملفات سرية تتضمن وثائق من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود لاستعادتها.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات فيدرالية أخرى ولائحة اتهام في جورجيا بزعم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن ورفض القاضي الذي يرأس قضية جورجيا التماسا تقدم به ترامب، الخميس، لإسقاط القضية باعتبار أنها تشكل انتهاكا لحقه في حرية التعبير.
وسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه المختلفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفيدرالية ضده في حال فوزه.
