تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية هي خط الدفاع الأول لصالح المستهلك حيث تستهدف خطوط إنتاج جيدة وجودة متميزة، ووصولًا للتعبئة والمنتج الجيد.
وتعمل الرقابة الصناعية على جودة المنتجات الصناعية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وحتى مرحلة المنتج النهائي، وسحب عينات عشوائية من المنتج النهائي أو من المراحل الإنتاجية السابقة عليه.
وتعتمد مصلحة الرقابة الصناعية على المعامل المختصة مثل"مصلحة الكيمياء، معامل وزارة الصحة، معامل هيئة المواصفات والجودة" لتحليل العينات ومراجعتها لمدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، مراكز الخدمة للأجهزة المنزلية، مراكز الخدمة للمعدات والأجهزة الإلكترونية، الموافقة على الإعلانات عن هذه المراكز سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات.
وتختص بإصدار تراخيص إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، كما تقوم المصلحة بتسجيل المطابع، وذلك بعد قيام اللجنة الفنية المختصة بالمعاينة وإعداد التقرير الفني، وتنمية العشوائيات من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع العشوائية غير المرخص لها، ومحاولة النهوض بها لتصبح داعمة للاقتصاد القومي، وتحقيق وبحث شكاوى المواطنين والهيئات المتعلقة بظهور عيوب تصنيع في المنتجات والسلع الصناعية المختلفة، وذلك مع المصانع المنتجة لهذه السلع، إلى جانب الاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية ووحدة مراقبه الغش التجاري في حملاتهم على الأسواق، والاشتراك مع مباحث التموين في حملاتها على المصانع والورش غير المرخص لها بالتشغيل.
مصلحة الرقابة الصناعية تستهدف الوصول لمنتج مصري محلي الصنع قادر على المنافسة العالمية.
