أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪ سنويا من تكلفة الجلسات، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالي 305 مليون جنيه في العام، كما سيتم توفير مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكده أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة بما لا يشكل أي عبء إضافي على كاهل المواطن.
ووجهت وزارة الصحة والسكان بضرورة تجميع قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي بمصر وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، على أن يتم تحليل تلك القاعدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، واستخدامها في أغراض البحث العلمي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحدد أولويات الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات زراعة الكلى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.
