أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن حرص الدولة وتركيزها على توطين الصناعة كركيزة اقتصادية، يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وما يترتب على ذلك من تحسين مؤشرات النمو، وتوفير فرص العمل، وبالتالي خفض البطالة.
أضاف خالد الفقى ل" اليوم السابع" أن الفائدة الأهم من توطني الصناعة خفض الواردات، وبالتالي القضاء على عجز الميزان التجارى بزيادة الصادرات ، علاوة على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية، وفتح المجال للمزيد من العمل ، مشيدا بقرار المجلس القومي للأجور مؤخرا باعتماد الحد الأدني للأجور بواقع 6 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
أوضح أن التركيز لابد أن ينصب على الصناعات المطلوبة عالميا للتصدير والتوسع فيها، ومنها على سبيل المثال بقطاع الأعمال العام، مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية والمعادن والكيماويات والأدوية وغيرها من الصناعات التي يمكنها قيادة الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، تساهم في القضاء تماما على أزمة العملة الصعبة، وتحقق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المرجوة، والأهم من ذلك خلق فرص عمل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في ظل ما شهدته مصر من تنفيذ بنية أساسية ضخمة في كافة المجالات، بجانب توافر الطاقة التقليدية والنظيفة، وكلها عوامل جاذبة للاستثمار بشكل كبير .
