يستعد قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، بمعداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إجراء كافة عمليات الصيانه اللازمة لجميع الآلات بمحطات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، لضمان استعداداتها لموسم حصاد محصول القمح، فضلا عن تقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية، فضلا عن المساهمة في عمليات الحصاد في المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة، خاصة في الفرافرة والمنيا وتوشكى.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، فضلا عن نشر وتوعية المزارعين، بأهمية استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية، في كافة المراحل، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد.
وأوضح أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن استخدام الميكنة الزراعية يساهم في تقليل الهدر والفاقد في الحصاد، فضلا عن أنه يوفر الوقت والمجهود وخفض كافة التكاليف.
ولفت إلى أن اتجاه المزارعين لاستخدام الميكنة الزراعية يساهم في زيادة دخولهم، من خلال خفض تكاليف الانتاج وضمان انتاجية عالية، حيث الاستغلال الامثل لوحدتي الأرض والمياه، في حال اتباع الميكنة الزراعية من بداية تجهيز وتسوية التربة، حيث تساهم ايضا في تقليل الفاقد من البذور، والاسمدة، وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي والتي يتم توجيهها بشكل سليم باستخدام الميكنة.
من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغييرات المناخية.
وأوضح القصير أن الدولة المصرية اتخذت عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية و زيادة الحقول الإرشادية و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة بنسبة 100% و التوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم أهمها وزيادة نقاط استلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح و السداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.
