قالت منظمة العمل العربية، إنه رغم تحديات القطاع غير المنظم، وظروف العمل السيئة به ومرتباته المتدنية، إلا أن ذلك لم يمنع من توجه عدد كبير من العمالة العربية إلى هذا القطاع، وذلك لدوافع عدة، ومن أهمها: الانخراط الاضطراري بدافع توفير موارد الرزق للحفاظ على البقاء، حيث تشير دراسات إلى أن القطاع غير المنظم يضم حوالي 64% من إجمالي العمالة العربية، فيما يلجأ أصحاب الأعمال لهذا القطاع لعدم الرغبة في الخضوع إلى تراتيب إدارية وإجرائية معقدة ومقيدة.
وأضافت المنظمة، في تقريرا لها، على هامش الدورة 50 من مؤتمر العمل العربى، أنه من المتوقع أن يزداد العمل غير المنظم مع عدم وجود سياسات ناجحة للتعامل بهذا الصدد، وتماشياً مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومن الأهمية الإشارة الى أن ارتفاع مستويات أنشطة الاقتصاد غير المنظم بوجه عام يعنى ضعف نواتج عملية التنمية، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة التفاوت في الدخل إلى جانب أنه يقلل من قدرة الدولة على تعبئة الموارد الجبائية اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة تسهم في خلق فرص العمل الجديدة، وفي زيادة الإنتاج الكلي ورفع معدل النمو الاقتصادى، وتعتبر هذه المشروعات أداة فعالة في الحد من البطالة خاصة مع انخفاض تكلفة خلق فرص العمل مقارنة بالمشروعات الكبيرة، إلا أن في المنطقة العربية تسجل المؤسسات الصغيرة أدنى مستوى للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وتواجه مجموعة من التحديات التي تعيق مساهمتها في توليد فرص العمل منها خاصة عدم تهيئة البيئة الملائمة لها، إلى جانب ضعف قدرة ورغبة الشباب العاطلين عن العمل على المبادرة وإنشاء المشروعات.
