خلافات حادة تنشب بين الأزواج والزوجات بعد أن غاب الود والتفاهم بينهما وسيطر عليهم شبح الانفصال والرغبة في الانتقام، للتحول حياتهم الهادئة إلى حرب طاحنة ما بين محاكم الأسرة ودوائر التعويضات، وتبادل الاتهامات بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف، بعد أن أصبحت العشرة بينهما مستحيلة.
خلال السطور التالية نرصد الإجابة عن سؤال بعض الأزواج هل يحق لهم الحصول على تعويض مالي من الزوجات -حال إثباتهم تعرضهم للإصابة بضرر مادي- .
1-يحق للزوج طلب تعويض مالي من زوجته حال ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة وترده لزوجها.
3- إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى بـ" الرؤية" والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف.
5- حددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، كما يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادي الذي لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.
6-يحق للزوج الحصول على تعويض حال إخلال الزوجة بالشروط القانونية للحصول على النفقة، وحصولها على مبالغ مالية غير مستحقة بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة.
7- عند نشوب خلافات زوجية وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما علي وسائل التواصل الاجتماعي للزوج ان يلاحق زوجته بطلب التعويض.
